وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمتلك دولةٌ ثرواتٍ طبيعية هائلة، لكنها تظل معتمدة على تقنيات يصنعها الآخرون.</div></p><p class='article-text'>وقد تفتقر دولة أخرى إلى الموارد، لكنها تمتلك المعرفة التي يحتاج إليها العالم. فأيهما أكثر قدرة على صناعة المستقبل؟</p><p class='article-text'>لم يعد هذا السؤال افتراضياً في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تتغير موازين القوة الاقتصادية، وتتحول الخوارزميات والملكية الفكرية إلى أصول استراتيجية لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية. وبين امتلاك الثروة وامتلاك أدوات إنتاجها، تتشكل معادلة جديدة للتنافسية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الموارد الطبيعية تاريخياً مصدراً رئيسياً للنفوذ الاقتصادي، غير أن التحولات التكنولوجية أعادت تعريف مفهوم الثروة.</div></p><p class='article-text'>فالقوة الاقتصادية لم تعد ترتبط بحجم الموارد ورؤوس الأموال وحدها، بل بقدرة الدول على إنتاج المعرفة وامتلاك حقوقها وتحويلها إلى منتجات وخدمات تنافس في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات تجربة مهمة في هذا التحول؛ إذ وظّفت عوائد مواردها الطبيعية في بناء اقتصاد متنوع، يتوسع في القطاعات المعرفية والتكنولوجية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 78.1 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس استمرار التحول في هيكل الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر، تقدمت الإمارات إلى المرتبة الخامسة والعشرين عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة خمسة مراكز عن العام السابق. كما احتلت المرتبة الثانية عشرة عالمياً في مدخلات الابتكار، مقابل المرتبة الثانية والأربعين في مخرجاته. </div></p><p class='article-text'>وهذا التفاوت، رغم اختلاف طبيعة المؤشرين، يطرح قضية تستحق الاهتمام: كيف يمكن تعظيم القيمة الاقتصادية المتولدة من الاستثمارات المعرفية والتكنولوجية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدي المستقبلي لا يتمثل في حجم الاستثمار في التكنولوجيا وحده، وإنما في طبيعة الأصول التي يتركها داخل الاقتصاد الوطني. فهناك فرق بين اقتصاد يشتري الحلول التقنية ويستخدمها، واقتصاد يمتلك المعرفة التي تقوم عليها، ويشارك في تطويرها وتسويقها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية تبنّي مفهوم (العائد الوطني المعرفي على الاستثمار)، بوصفه إطاراً اقتصادياً مقترحاً لقياس ما تضيفه الاستثمارات التكنولوجية إلى الاقتصاد، ليس من أرباح مالية فحسب، بل من حقوق ملكية فكرية، وتقنيات قابلة للتصدير، وقدرات إنتاجية ومعرفية تستقر داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المرحلة المقبلة تستدعي توجيه الاستثمارات نحو امتلاك مواقع مؤثرة في سلاسل القيمة العالمية للتكنولوجيا، ولا سيما في المجالات التي تمتلك فيها الإمارات فرصاً لبناء ميزات تنافسية متخصصة. فليس ضرورياً إنتاج جميع مكونات التكنولوجيا محلياً، وإنما امتلاك المعرفة والحقوق والحلقات الاقتصادية التي تولّد أعلى قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد العقول لا يعني الاستغناء عن الثروات الطبيعية، بل تحويل عوائدها إلى أصول معرفية منتجة، قادرة على توليد الثروة عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالموارد تمنح الدول الثروة، أما امتلاك المعرفة فيمنحها القدرة على تجديدها.</div></p>

ما وراء المشهد

من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد العقول

<p class='article-text'> <br> </p><p class='article-text'><br>أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل بناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية الاقتصاد، ويدعم النمو المستدام.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال حضور سموه الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وبمشاركة ممثلين من 25 جهة حكومية، بما يدعم جهود تعزيز تنافسية المنظومة التشريعية والابتكارية والاقتصادية في دبي وتأكيد جاهزيتها لتبقى أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تقود سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل لأنها تؤمن بأن النجاح في بناء منظومة اقتصاد المستقبل يتطلّب تشريعات مرنة وقادرة على التطور ومواكبة التحولات الاقتصادية وسرعة التقدم الابتكاري والتكنولوجي».</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: «نريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي... وأن يتحول التشريع من أداة تقليدية لتنظيم أداء القطاعات إلى محرك رئيسي لتمكين النمو الاقتصادي وريادة مؤشرات التنافسية العالمية».</p><p class='article-text'><br>ودوّن سموه في حسابه على منصة «إكس»: «شهدت الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي وبمشاركة 25 جهة حكومية، للعمل على تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز تنافسيتها العالمية ونجاحها في استقطاب أصحاب المواهب وجاهزيتها لقطاعات اقتصادية جديدة ونماذج أعمال غير تقليدية. دبي تقود اليوم سباق المدن العالمية لتصميم تشريعات المستقبل.. ونريد أن يكون الابتكار التشريعي عملاً مؤسسياً متكاملاً بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي لبناء نموذج عالمي للجاهزية التشريعية يواكب سرعة التطور التكنولوجي ويعزز تنافسية الاقتصاد».</p><p class='article-text'><br>حضر الإعلان عن تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وأحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وخلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعدد من مديري العموم والمسؤولين.</p><p class='article-text'><br>الفرص التشريعية<br>ويهدف «فريق دبي لمستقبل التشريعات» إلى استشراف الفرص والتحديات في مختلف المجالات التشريعية، وتعزيز الخبرات والقدرات التشريعية في كافة الجهات الحكومية، وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والعالمية لتكون التشريعات في دبي الأكثر جاهزية للمستقبل وفرصه.</p><p class='article-text'><br>وسيركز الفريق على الاستثمار في القدرات والكوادر الوطنية وتزويدها بأدوات تطوير السياسات والتشريعات واللوائح والقرارات التنظيمية، بما يساعد القطاع الحكومي على فهم التقنيات الناشئة والتحولات الاقتصادية والمجتمعية، وابتكار نهج استباقي يواكب المستقبل.</p><p class='article-text'><br>بناء القدرات<br>وسيشارك أعضاء «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في برنامج متكامل لبناء القدرات، بالتعاون مع كلية لندن الجامعية (UCL)، يتضمّن ورش عمل تخصصية وجلسات حوارية مع الخبراء، وزيارات دولية للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال تطوير التشريعات والابتكار التشريعي.</p><p class='article-text'><br>كما سيعمل أعضاء الفريق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، على تحديد التحديات والفرص التشريعية في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير توصيات تشريعية وحلول عملية تسهم في تعزيز مرونة المنظومة التشريعية في دبي وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>توحيد الجهود <br>ويسهم تشكيل «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في توحيد جهود الجهات الحكومية في المجال التشريعي وتعزيز تعاونها لتعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالمنظومة التشريعية في دبي، عبر توفير بيئة متكاملة تتيح اختبار التشريعات واعتمادها وتوسيع نطاق تطبيقها.</p><p class='article-text'><br>وسيعمل الفريق على استكشاف فرص جديدة لتطوير التشريعات بناء على متطلبات مختلف القطاعات حالياً ومستقبلياً بسرعة وكفاءة وضمن أطر تنظيمية مسؤولة وقادرة على تحليل المعوقات التشريعية الحالية والأهداف التنموية المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>تشريعات مستقبلية<br>وسيسهم «فريق دبي لمستقبل التشريعات» في توصيات تشريعية وحلول تنظيمية عملية تخدم مستقبل القطاعات الرئيسية في دبي، وتشكل نموذجاً تشريعياً لمدينة دبي التي تؤمن بمفهوم الابتكار الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل.</p>

شهد الإعلان عن تشكيل فريق «مستقبل التشريعات»

حمدان بن محمد: دبي تقود سباق المدن العالمية للجاهزية التشريعية

<p class='article-text'><br>أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي حصول «مقر المبرمجين»، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مجتمع البرمجة في الدولة، على اعتماد شركة «أبل» العالمية مركزاً معتمداً للتدريب في المجال التعليمي، في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتطوير المواهب الرقمية، وإعداد جيل من المبرمجين والمبتكرين القادرين على قيادة التحولات التكنولوجية وصناعة حلول المستقبل.</p><p class='article-text'><br>ويأتي الإعلان بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بـ«يوم الإمارات تبرمج»، الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، وفي إطار الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة لتطوير المهارات الرقمية، وتوسيع فرص التعلم والتدريب المتخصص في مجالات البرمجة وتطوير التطبيقات، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات التعليمية العالمية، بما يسهم في تمكين المواهب من تحويل أفكارها إلى تطبيقات وحلول رقمية مبتكرة، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وتتيح هذه الخطوة لمقر المبرمجين الانضمام إلى شبكة عالمية من المؤسسات التعليمية المعتمدة من «أبل»، والاستفادة من الموارد التعليمية والتدريبية المتخصصة في تطوير التطبيقات باستخدام لغة البرمجة «Swift»، إلى جانب فرص تطوير قدرات المدربين، وتبادل المعرفة مع المؤسسات التعليمية حول العالم، بما يدعم توفير تجارب تعليمية متقدمة تتماشى مع متطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور عبدالرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، أن اعتماد مقر المبرمجين من شركة «أبل» يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير منظومة البرمجة في دولة الإمارات، ويعكس التوجه الوطني نحو الاستثمار في الإنسان، وتزويده بالمعرفة والمهارات والأدوات التي تمكنه من المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وقال إن بناء اقتصاد رقمي تنافسي يبدأ ببناء الإنسان القادر على مواكبة أحدث التقنيات، وتحويل المعرفة إلى حلول تصنع أثراً حقيقياً في المجتمع. مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير بيئة وطنية تحتضن المواهب وتفتح أمامها آفاق التعلم والتجربة، انطلاقاً من إيمانها بأن امتلاك مهارات المستقبل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية.</p><p class='article-text'><br>ويدعم الاعتماد تقديم تجارب تدريبية متخصصة في تطوير التطبيقات باستخدام الموارد التعليمية «Develop in Swift» من شركة «أبل»، بما يتيح للمتدربين اكتساب مهارات عملية في تصميم التطبيقات وتطويرها واختبارها، والاستفادة من بيئة تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي وحل التحديات التقنية، إلى جانب التعرف إلى فرص المشاركة في المبادرات والتحديات العالمية المرتبطة بالبرمجة وتطوير التطبيقات.<br> <br>شراكات <br>ويواصل مقر المبرمجين، من خلال برامجه ومبادراته وشراكاته مع المؤسسات التكنولوجية العالمية، دعم بناء مجتمع معرفي متكامل يجمع المبرمجين والمطورين ورواد الأعمال والمواهب الرقمية، ويوفر بيئة محفزة لتبادل الخبرات وتطوير الأفكار والمشاريع التقنية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب وصناعة الفرص في مجالات البرمجة والتكنولوجيا المتقدمة.</p>

«أبل» تعتمد مقر المبرمجين في الإمارات مركزاً للتدريب التعليمي

<p class='article-text'><br>احتفلت جامعة أبوظبي بتخريج 1891 طالباً وطالبة من دفعة عام 2026، وذلك خلال حفل امتد على مدى أربعة أيام، وأقيم في حرم الجامعة بأبوظبي.<br>وجمعت الاحتفالات خريجين من مختلف التخصصات الأكاديمية التي تقدمها الجامعة، لتشكل محطة بارزة في مسيرتهم التعليمية، مع استعدادهم لخوض تجارب جديدة واغتنام الفرص وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت احتفالات التخرّج حضور البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، وعدد من أعضاء القيادة الإدارية للجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية، وأهالي الخريجين.</div><div data-empty="false">وضمت الدفعة 1093 خريجة بنسبة 57.8%، و798 خريجاً بنسبة 42.2%، فيما بلغت نسبة الخريجين الإماراتيين 44.9% من إجمالي الدفعة، بما يجسد التزام الجامعة الراسخ برعاية المواهب والكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها.</div>وحقق 777 طالباً وطالبة من دفعة الخريجين التميز الأكاديمي، ما يؤكد حرص الجامعة المتواصل على ترسيخ ثقافة التفوق الأكاديمي، وإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات اللازمة للإسهام في تحقيق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لدولة الإمارات.وقال مدير جامعة أبوظبي: «إننا نؤمن في جامعة أبوظبي بأن دور التعليم العالي لا يقتصر على إعداد الطلبة لدخول سوق العمل، بل يمتد إلى تنمية قدراتهم على التفكير النقدي والإسهام في رسم مستقبل القطاعات التي يعملون فيها والمجتمعات التي ينتمون إليها».وتواصل جامعة أبوظبي التزامها بالإسهام في تطوير قطاع التعليم في دولة الإمارات، والاستثمار في رأس المال البشري بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، تجسيداً للرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.<br data-empty="true">ومنذ تأسيسها في عام 2003، خرّجت الجامعة 33 ألف طالب وطالبة، أسهم العديد منهم في دعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات والمجتمعات داخل دولة الإمارات وخارجها.<br data-empty="true">ومن خلال ما تقدمه من أكثر من 65 برنامجاً أكاديمياً في مجموعة متنوعة من التخصصات، تواصل جامعة أبوظبي توفير تعليم يواكب متطلبات المستقبل، ويزوّد الخريجين بالمعارف والمهارات اللازمة للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.</p>

1891 خريجاً من جامعة أبوظبي ضمن دفعة 2026

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس، وسط مكاسب محدودة وترقب قرار أسعار الفائدة في اليابان. وارتفع المؤشر نيكاي الياباني بعد ​تحسن توقعات أرباح أدفانتست، واختتم المؤشر التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.1 % مسجلاً 64659.47 نقطة، في جلسة اتسمت بالتقلب وبدأت بمكاسب ثم تحولت للتراجع لفترة وجيزة بعد هبوط حاد في سهم سامسونج إلكترونيكس رغم تسجيل الشركة الكورية الجنوبية لأرباح غير ⁠مسبوقة.<br>وقاد صعود في سهم أدفانتست لإنتاج معدات تصنيع الرقائق المكاسب التي سجلها المؤشر نيكاي، إذ قدم نحو ثلثي نقاط الصعود التي بلغت 705 نقاط.<br>وارتفعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالرقائق والذكاء الاصطناعي عند إغلاق ‌السوق، بعد أن انخفضت في التعاملات الصباحية، ومنها طوكيو إلكترون بنسبة 2.4 % ومجموعة سوفت بنك بنسبة 1.8 %.<br>وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ‌خسائر مني بها في التعاملات المبكرة واختتم التعاملات على صعود ‌0.3 % إلى 4003.28 نقاط.<br>وكتب محللون من جيفريز في ‌تقرير بحثي أن أسهم شركات ‌معدات إنتاج أشباه الموصلات «متوقفة حالياً عن الارتفاع بسبب المخاوف بشأن استدامة النمو في المستقبل في ظل ​توسع سريع في ‌استثمارات الشركات العملاقة وخطط ​الاستثمار الضخمة وجمع الأموال لدى ⁠شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى». وأضافوا في التقرير «حتى في حالة تباطؤ الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، نتوقع انتعاشاً في التقييمات إذا تم تأكيد استمرار توسع أسواق أشباه ​الموصلات الخاصة ⁠بالذكاء الاصطناعي ومعدات إنتاج ⁠أشباه الموصلات».<br>وتشهد الفترة الحالية ذروة صدور نتائج الأعمال المالية للشركات في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.<br>وستعلن مئات الشركات اليابانية عن نتائجها المالية يومي الخميس والجمعة، وسيصدر بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية غداً، ويتوقع خبراء اقتصاد أن ‌يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.<br>ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع ​132 وانخفض 92 وأنهى سهم واحد التداولات على استقرار.<br>وهوى سهم هيتاشي 9.8 % وسجل بذلك أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي رغم رفع الشركة لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله في إعلان نتائجها بعد إغلاق ​السوق الأربعاء.</p>

صعود المؤشرات اليابانية وسط مكاسب محدودة وترقب لقرار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما أسس بيل غيتس وزميله شركة مايكروسوفت، عام 1975، وضعا رؤية طموحة أصبحت لاحقاً من أشهر العبارات في أدبيات الإدارة، وهي: «حاسوب على كل مكتب وفي كل منزل».</div></p><p class='article-text'>كانت الفكرة آنذاك ضرباً من الخيال، فقد كانت الحواسيب باهظة الثمن، وبعضها بحجم غرفة، ويقتصر استخدامها غالباً على المؤسسات الكبرى والجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحققت رؤية بيل غيتس فعلاً، بعدما تحولت إلى واقع. فقد ساهمت «مايكروسوفت» في تسهيل استخدام الحاسوب، بعدما كنا نتعامل معه عبر نظام «دوس» بإدخال الأوامر نصياً على شاشة سوداء، حتى أطلقت عام 1985 نظام «ويندوز» بواجهته ذات التصميم العصري ونوافذه الجميلة الملونة سهلة الاستخدام، فأصبح التعامل مع الحاسوب أسهل لغير المتخصصين.</div></p><p class='article-text'>وفي عالمنا العربي، برز الكويتي المبدع محمد الشارخ بمشروعه الرائد «صخر»، الذي أسهم في إدخال اللغة العربية إلى الحواسيب الشخصية، وفتح آفاقاً واسعة أمام المستخدمين العرب، في سابقة مهمة في تاريخ منطقتنا، لأنه كان يمتلك رؤية وهي خدمة اللغة العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة الأمر أن الإنجاز بدأ برؤية. وهي صورة للمستقبل المنشود، ليست مجرد أمنية، بل صورة لما نتطلع إلى الوصول إليه. </div></p><p class='article-text'>ويُفترض في الرؤية أن تكون قصيرة وطموحة ومحفزة، يسهل على الجميع تذكرها وبذل ما بوسعهم لتحقيقها. لذلك تحتاج كل دولة ومؤسسة إلى رؤية تجمع شتات جهودنا وتوجهها في اتجاه واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك فارق بين الرؤية والرسالة والاستراتيجية والأهداف؛ فالرؤية تجيب عن سؤال: «أين» نريد أن نكون مستقبلاً؟</div></p><p class='article-text'>أما الرسالة (Mission) فتشرح «ماذا» نفعل حالياً و«لمن» نوجه جهودنا، في حين تحدد الاستراتيجية «كيف» نصل إلى وجهتنا، والأهداف بطبيعة الحال تترجم تلك التوجهات إلى نتائج قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>ومن دون هذا التناغم بين العناصر، قد تهدر المؤسسات والبلدان جهودها في إنجازات متفرقة لا تقود إلى غاية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا يعني وضوح الرؤية أن تظل جامدة مهما تغيرت الظروف. فقد تظهر تقنيات جديدة أو تحديات لم تكن بالحسبان، تستدعي مراجعة الوسائل والأولويات، من دون التخلي عن الغاية التي نسعى إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك نجد دولاً أعلنت عن رؤاها الوطنية لعقود مقبلة. فالرؤية لا تخبر المواطنين إلى أين تتجه بلادهم فحسب، بل تساعد الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص على فهم أدوارهم في تحقيق المستقبل المنشود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يرى المستثمر جدية الدولة في تسهيل الأعمال وتذليل الصعوبات، كتبسيط إجراءات التراخيص والتأشيرات وتطوير البنية التحتية، في ظل اقتصاد متين وسياسة خارجية حكيمة، فإن ثقته تزداد وتتجه رؤوس الأموال إلى تلك الدولة.</div></p><p class='article-text'>هذا المناخ جاذب لكل طموح في إطلاق أفكاره أو المشاركة في صناعة مستقبل واعد يفخر أن يكون جزءاً منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن روعة الرؤية أنها تساعد متخذي القرارات على «رفض» كل ما لا يخدم مستقبل المؤسسة أو البلد. وهي مسألة مهمة، لأن كثيرين يضعون قوائم بالأهداف، لكنهم مع مغريات الحياة ينشغلون بأمور هامشية تحول دون مضيهم قدماً نحو التقدم المنشود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، من الغريب أن ترى مؤسسة لا يعرف العاملون فيها رؤيتها، التي يجب أن تُعلق على الجدران ليراها الجميع يومياً. </div></p><p class='article-text'>فعدم معرفة الرؤية مؤشر على عدم الجدية في تطبيقها. فكيف لا يعرف الموظفون إلى أين يتجهون؟ مثل من يستقل مركبة لا يعلم وجهتها، فيضطر إلى النزول في محطة بعيدة، ولكن بعد فوات الأوان، ليعود أدراجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس بالضرورة أن يرى من أسهم في صياغة الرؤية ثمار جهوده، بل الأهم أن يجني ثمارها من يأتي بعده. وقد لا يدرك الناس قيمة صاحب الرؤية وبُعد نظره إلا بعد رحيله، حين تتجلى أمامهم ملامح المستقبل الذي استشرفه، ويبقى ما خطته يداه شاهداً على ما أراده لبلاده ومؤسسته. وكما قيل: «وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر».</div></p>

المستقبل يبدأ برؤية

مسؤولون: القيادة حريصة على ترسيخ إرث زايد ركيزة في التنمية والازدهار

<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، في حين انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، في حين حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</p><p class='article-text'>وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</p><p class='article-text'>كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</p><p class='article-text'>وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف «كيو إس» بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</p>

3 جامعات إماراتية ضمن الـ 10 الأفضل عربياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي مستقل أجرته شركة «تاليس» أن ما يقرب من 99% من المواطنين الإماراتيين والوافدين المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن شعورهم بالفخر لمعرفتهم أن مساهمتهم تدعم أهداف التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع عن توافق قوي بين تطلعات القوى العاملة الإماراتية وبرنامج التوطين الصناعي في دولة الإمارات، حيث أعرب أكثر من 8 من كل 10 مواطنين إماراتيين عن رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من التقنيات التي تُعزز منظومة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ما يقرب من 90% من المشاركين في الاستطلاع على أهمية تطوير المنتجات والتقنيات محليًا، ما يعكس تزايد التوقعات بشأن بناء القدرات الوطنية في ظل تسريع دولة الإمارات لانتقالها نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر استطلاع «يوجوف»، والذي شمل أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء دولة الإمارات، منهم 65% مواطنين إماراتيين و35% وافدين، شعورًا واضحًا بالأولويات المشتركة. أظهرت نتائج الاستطلاع أن 92% من المشاركين الإماراتيين و87% من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة متفقون على أن الاستثمار المستدام في الكفاءات المحلية والتقنيات المتقدمة ضروري لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس الاستطلاع تزايد التوقعات بشأن مشاركة الشركات في تعزيز الصمود الوطني والسيادة. فقد أكد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (77%) على أهمية دعم الشركات للاستقلال الوطني في مجالات مثل الدفاع والأمن الرقمي والبنية التحتية الحيوية، ما يُبرز دور الصناعة في تعزيز الصمود الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤال المشاركين الإماراتيين والمقيمين عن المجالات التي ينبغي للشركات التركيز عليها لتحقيق طموحات دولة الإمارات الصناعية، أعطوا الأولوية لتطوير قاعدة من الكفاءات المحلية الماهرة. كما ركز الإماراتيون على بناء قدرات محلية في مجال التكنولوجيا والابتكار، بينما أكد المقيمون على أهمية تعزيز الاستدامة البيئية وإدارة الموارد. وتنسجم هذه الأولويات مع البرامج الوطنية، مثل مشروع «عملية 300 مليار»، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي المحلي والقدرة التنافسية التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز النتائج أيضًا تزايد التوقعات بشأن توطين الخبرات، حيث أفاد ما يقرب من 70% من المواطنين الإماراتيين و65% من المقيمين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة بأن تطوير القدرات التقنية والهندسية المتقدمة محليًا أمرٌ ضروري للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، لا سيما مع نمو الصناعات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمواهب الإماراتية، يرتبط النجاح المهني طويل الأمد ارتباطًا وثيقًا بالخبرة العملية والتطوير المباشر. وقد حدد المشاركون في الاستطلاع برامج التدريب في التقنيات الصناعية (43%) وفرص التواصل مع خبراء الصناعة (43%) كأهم العوامل المُمكّنة للنمو المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمًا لهذه الأولويات، تُشغّل شركة تاليس «برنامج الخريجين الإماراتيين»، وهو مبادرة تدريبية للخريجين لمدة عام واحد، مصممة لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات التقنية والقدرات القيادية والخبرة العملية في الصناعة، بما يتماشى مع أجندة المهارات المستقبلية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المشاركون في الاستطلاع تغييرًا تكنولوجيًا كبيرًا يُشكّل اقتصاد دولة الإمارات وسوق العمل فيها. ويعتقد نصف سكان الدولة أن الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم ستُحفّز خلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي خلال العقد القادم. أشار 65% من المشاركين إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره التقنية الأكثر تأثيرًا على الحياة اليومية خلال السنوات الخمس المقبلة، يليه الأمن السيبراني بنسبة 49%.ورغم وتيرة التغيير المتسارعة، لا تزال الثقة في مسارات التعليم والتدريب الوطنية قوية نسبيًا. فقد أعرب أكثر من 73% من المواطنين الإماراتيين عن شعورهم بالاستعداد لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، ما يعكس تزايد الثقة في البرامج المصممة لتزويد الكفاءات بالمهارات التقنية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باسكال سوريس، الرئيسة التنفيذية لشركة تاليس العالمية: من اللافت حقًا أن 99% من المواطنين الإماراتيين يربطون بفخر مساهماتهم الشخصية بالتنمية الوطنية، ما يُظهر استثمارهم العميق وسعيهم الحثيث لتطوير التقنيات المحلية. وتُشير هذه الروح الوطنية إلى حاجة ماسة للاستثمار في القدرات الهندسية المحلية، وتنمية المهارات، ونقل التكنولوجيا، ما يُبرز الدور الحيوي الذي يجب أن تؤديه الشركات في بناء خبرات محلية متقدمة. وتتشرف تاليس أن تكون شريكًا في هذه المسيرة، والمساهمة في السيادة التكنولوجية لدولة الإمارات، ورعاية مستقبل مشرق تقوده كفاءاتها المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز دولة الإمارات لمكانتها كمركز للصناعات المتقدمة، تواصل تاليس توسيع نطاق مساهمتها من خلال البحث والتطوير المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المواهب الوطنية. ويشمل ذلك مصنعها لتصنيع الرادارات، الذي تم تطويره بالشراكة مع «مجلس التوازن» لتمكين الدفاع، والذي سينتج رادارات المراقبة الجوية المتقدمة من سلسلة «جراوند ماستر» في دولة الإمارات. ومن المقرر أن يبدأ المصنع عملياته التشغيلية بالكامل بحلول عام 2027، وسيدعم قدرات تصنيعية سيادية، وخبرات إماراتية متخصصة، وعمق صناعي.</div></p>

«تاليس»: 99% من الإماراتيين والوافدين فخورون بمساهمتهم في دعم أهداف التنمية الوطنية

<p class='article-text'><br><br> تنطلق، غداً الخميس، فعاليات يوم «الإمارات تبرمج»، الذي تحتفي به دولة الإمارات في 29 أكتوبر من كل عام، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متمكن من مهارات المستقبل، وتعزيز ثقافة البرمجة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>ويشهد يوم «الإمارات تبرمج 2026» تنظيم وإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة المعرفية والتجارب التفاعلية، بالتعاون مع عدد من الجهات، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع لاكتشاف إمكانات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع توظيف التكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويجسد الاحتفاء بيوم «الإمارات تبرمج»، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في نوفمبر 2023 يوماً عالمياً للبرمجة، بمقترح من دولة الإمارات، توجهات الدولة نحو تنمية المواهب الوطنية في المجالات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.</p><h2>طموح يتجاوز التمكين</h2><p class='article-text'><br>وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم «الإمارات تبرمج» يجسد رؤية قيادية مستقبلية، ونهجاً وطنياً يقوم على تمكين المجتمع بالمعرفة والمهارات الرقمية، وتحويل التكنولوجيا من مجال متخصص إلى ثقافة مجتمعية تسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤمن بالاستثمار في الإنسان المحرك الأساسي لصناعة المستقبل، وإن طموحها يتجاوز تمكين الأجيال من مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى قيادة مسيرة الابتكار وصناعة التحولات المستقبلية، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والقدرة على تطوير التكنولوجيا وتوظيف إمكاناتها في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات.</p><h2>ريادة رقمية</h2><p class='article-text'><br>يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار «الإمارات تبرمج»، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2023، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، مقترح دولة الإمارات بتخصيص 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، في اعتراف دولي بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة عالمية رئيسية للمواهب والكفاءات المبدعة.</p>

«الإمارات تبرمج» ينطلق الخميس بمشاركة مجتمعية وأكاديمية

<p class='article-text'>تنطلق غداً الخميس، فعاليات يوم "الإمارات تبرمج"، الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 أكتوبر من كل عام، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متمكن من مهارات المستقبل، وتعزيز ثقافة البرمجة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>ويشهد يوم "الإمارات تبرمج 2026" تنظيم وإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة المعرفية والتجارب التفاعلية، بالتعاون مع عدد من الجهات، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع لاكتشاف إمكانات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع توظيف التكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويجسد الاحتفاء بيوم "الإمارات تبرمج"، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في نوفمبر 2023 يوماً عالمياً للبرمجة، بمقترح من دولة الإمارات، توجهات الدولة نحو تنمية المواهب الوطنية في المجالات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم "الإمارات تبرمج" يجسد رؤية قيادية مستقبلية، ونهجاً وطنياً يقوم على تمكين المجتمع بالمعرفة والمهارات الرقمية، وتحويل التكنولوجيا من مجال متخصص إلى ثقافة مجتمعية تسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤمن بالاستثمار في الإنسان المحرك الأساسي لصناعة المستقبل، وإن طموحها يتجاوز تمكين الأجيال من مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى قيادة مسيرة الابتكار وصناعة التحولات المستقبلية، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والقدرة على تطوير التكنولوجيا وتوظيف إمكاناتها في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات.</p><p class='article-text'>يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار "الإمارات تبرمج"، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2023، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، مقترح دولة الإمارات بتخصيص 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، في اعتراف دولي بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة عالمية رئيسية للمواهب والكفاءات المبدعة.</p>

"الإمارات تبرمج" ينطلق غداً بمشاركة مجتمعية وأكاديمية لتعزيز مهارات المستقبل والابتكار الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، فيما انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، فيما حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف "كيو إس" بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</div></p>

19 جامعة إماراتية تتصدر تصنيف "كيو إس العربي 2027" بينها ثلاث من العشرة الأوائل

<p class='article-text'>خالد الفهيم: <br>دور تاريخي للشركات العائلية في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي<br></p><p class='article-text'>أكد خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استدامة الشركات العائلية وقدرتها على مواصلة دورها الاقتصادي عبر الأجيال تتطلب الاستثمار في 3 مرتكزات رئيسية، تتمثل في تطوير منظومات الحوكمة، وتبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وصناعة فرص النمو المستقبلية.<br>وأشار إلى أن اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية خلال السنوات الثلاث المقبلة يعكس الأهمية المتنامية للإمارة ضمن منظومة الاستثمار العائلي العالمية، ويعزز فرص التواصل المباشر بين الشركات العائلية المحلية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل.<br>مركز عالمي<br>جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية، الذي اختتم في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن نسخته الرابعة بتنظيم مؤسسة «كامبدن ويلث» بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة نخبة من قادة الشركات والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من العالم، بما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً لرأس المال العائلي وإدارة الثروات، ومنصة دولية لبناء الشراكات الاستثمارية المستدامة، بفضل منظومتها الاقتصادية المتكاملة وبيئتها التشريعية والتنظيمية المتقدمة.<br>4 محاور <br>وعُقد المؤتمر تحت شعار «قوة رأس المال العائلي في إحداث التغيير»، مناقشاً أربعة محاور استراتيجية شملت الحوكمة المؤسسية وتعاقب الأجيال، وإعداد القيادات المستقبلية للشركات العائلية، والتوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، واستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل والاستثمارات البديلة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ودور رأس المال العائلي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.<br>التحولات الاقتصادية<br>وسلّط الفهيم الضوء على الدور التاريخي الذي اضطلعت به الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي، مؤكداً أن مساهمتها لم تقتصر على مواكبة التحولات الاقتصادية، بل امتدت إلى المشاركة الفاعلة في صناعتها، بدءاً من تأسيس الأنشطة التجارية وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى الاستثمار في الضيافة واستقطاب العلامات التجارية العالمية.<br>وأوضح أن هذه القدرة على استشراف المستقبل والاستثمار فيه قبل اكتمال ملامحه تمثل إحدى أهم السمات التي ميزت الشركات العائلية في الإمارة، ومكنتها من النمو بالتوازي مع تطور اقتصاد أبوظبي. مؤكداً أن الشركات العائلية تمتلك مقومات فريدة لدعم النمو المستدام، في مقدمتها الاستقرار المؤسسي، والقدرة على بناء علاقات تجارية ممتدة، والالتزام طويل الأجل تجاه الأسواق والمجتمعات التي تعمل فيها.<br>وفي محور تناول مستقبل الشركات العائلية، أكد الفهيم أن الحفاظ على الإرث الاقتصادي للعائلات لا يعني الاكتفاء بالنماذج التقليدية لإدارة الأعمال، بل يتطلب الاستعداد للتحولات التكنولوجية وتطوير آليات اتخاذ القرار والحوكمة. <br>وأشار إلى شراكة مجلس أبوظبي للشركات العائلية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تمكين الشركات العائلية من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها وتعزيز حوكمتها وتطوير عمليات اتخاذ القرار.<br>الجاهزية للمستقبل<br>وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجه المجلس نحو دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة بما يرفع كفاءتها المؤسسية ويدعم استدامة نموها.<br>وشدد على أن الانتقال الناجح بين الأجيال يمثل أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الشركات العائلية عالمياً، ويتطلب تخطيطاً مبكراً وأطراً واضحة للحوكمة، إلى جانب تمكين الأجيال الجديدة من المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية.<br>ولفت خالد الفهيم، إلى أن المجلس يعمل على ترجمة هذه الأولويات إلى مبادرات عملية، من بينها «برنامج قيادات الجيل القادم للشركات العائلية»، الذي أتاح بالفعل للمجموعة الأولى من القيادات الشابة خوض تجربة تعليمية وتطويرية امتدت من أبوظبي إلى مدينة لوزان السويسرية.<br>وأكد أن الاستثمار في القيادات المستقبلية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأصول والمشاريع، باعتباره عاملاً حاسماً في ضمان استمرارية الشركات العائلية وقدرتها على المنافسة في اقتصاد سريع التحول.<br>وتطرق الفهيم إلى طبيعة العلاقات التي يقوم عليها مجتمع الشركات العائلية في أبوظبي، موضحاً أن الثقة المتبادلة تمثل أصلاً استراتيجياً تتجاوز قيمته الاعتبارات التجارية المباشرة، إذ تستند العديد من الشراكات إلى علاقات تمتد لعقود، وتنتقل في بعض الأحيان من جيل إلى آخر.<br>وأشار إلى أن هذه الثقافة الاقتصادية، القائمة على المصداقية والالتزام واستمرارية العلاقات، تمنح أبوظبي ميزة مهمة في بناء الشراكات مع العائلات الاستثمارية العالمية التي تبحث عن بيئات أعمال مستقرة وشركاء يتبنون الرؤية طويلة الأجل ذاتها.<br>وأكد أن قدرة أبوظبي على الجمع بين المحافظة على إرثها الاقتصادي والانفتاح على التحولات المستقبلية تمثل إحدى أهم نقاط قوتها، لافتاً إلى أن الشركات العائلية المحلية تعمل اليوم إلى جانب مؤسسات استثمارية وصناديق سيادية من الأكبر عالمياً، ضمن اقتصاد يتوسع في الصناعات المتقدمة والخدمات المالية والتكنولوجيا.<br>دور محوري<br>وأوضح خالد الفهيم أن تأسيس غرفة أبوظبي لمجلس أبوظبي للشركات العائلية قبل عامين جاء استجابة لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد المحلي، بهدف توفير منصة مؤسسية تدعم استدامة الشركات العائلية وتعزز حوكمتها وتوسع علاقاتها الاستثمارية.<br>وأشار إلى أن المجلس يركز على 3 مسارات مترابطة تشمل تطوير الحوكمة والاستعداد لتعاقب الأجيال، وتأهيل القيادات المستقبلية، وتوسيع شبكة العلاقات والشراكات الدولية للشركات العائلية.<br>وأضاف أن المجلس يواصل بناء جسور التواصل مع المكاتب العائلية العالمية، مستشهداً بالحوارات التي أجراها أخيراً مع مكاتب عائلية في لندن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الشركات العائلية في أبوظبي على الساحة الاستثمارية الدولية.<br>وأضاف أن مستقبل الشركات العائلية لا يتحدد بحجم الثروات التي تنتقل بين الأجيال فحسب، بل بالقيمة التي يضيفها كل جيل إلى ما تسلمه من الأجيال السابقة. واستحضر في هذا السياق تجربة تجار أبوظبي الأوائل الذين استثمروا في مستقبل المدينة قبل اكتمال بنيتها التحتية، معتبراً أن قدرتهم على استشراف التحولات المقبلة تمثل نموذجاً للرؤية بعيدة المدى التي تحتاج إليها الشركات العائلية اليوم.<br>ودعا قادة الشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية المشاركين في المؤتمر إلى تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى علاقات وشراكات تترك أثراً مستداماً، مؤكداً أن المسؤولية الأهم أمام الجيل الحالي تتمثل في بناء إرث اقتصادي يمنح الأجيال القادمة قاعدة أقوى للنمو والابتكار.</p>

المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية يختتم أعماله في أبوظبي

الحوكمة والابتكار وإعداد الأجيال القادمة تصنع مستقبل الشركات العائلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن إبرامها شراكة مع الشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية (TUMint)، لإرساء تعاون استراتيجي يربط بين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، دعماً لاستراتيجية "إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية" التي اعتمدها سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة "دييز" الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط القدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى ربط القدرات البحثية والأكاديمية في ميونيخ، وقدراتها القائمة في نقل التكنولوجيا لدى الجامعة باحتياجات قطاع الأعمال والمنظومة الابتكارية في "دبي للسيليكون" ومشروع "ديستريكت آي أو" الذي تطوره الواحة لتعزيز البحث والتطوير وتسريع تبنّي تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار زيارة وفد رسمي من واحة دبي للسيليكون إلى مقر الشركة في مدينة ميونخ الألمانية، حيث وقع مذكرة التفاهم كلٌ من بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، وفريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي لشركة (TUMint).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز بحوث عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة التوجهات التي أرستها استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للبحث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"، لا سيما بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية في نقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات النوعية. ومن خلال استكشاف البحوث القائمة على احتياجات السوق، ومشاريع إثبات الجدوى، وفرص تحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، تسعى الواحة إلى توظيف التعاون الأكاديمي في تطوير حلول تخدم شركاءها وتدعم تنافسية القطاعات المستقبلية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجالات البحوث التطبيقية والتطوير، والشراكة مع قطاع الأعمال، ومشاريع إثبات الجدوى، وعروض التقنيات الحديثة، إلى جانب نقل المعارف والتكنولوجيا، وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، كما ستستكشف واحة دبي للسيليكون فرص الاستفادة من خبرات (TUMint) لتأسيس مركز للبحوث والابتكار في الواحة، مما يتيح فرصاً للتعاون طويل الأمد بين الجامعات وقطاع الأعمال ويعزز المشاركة البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث الجانبان من خلال الشراكة سبل تطوير برامج مشتركة وورش عمل وتحديات للابتكار، مع تسهيل الوصول إلى مجموعة من الشبكات الحكومية والمؤسسية والبحثية والاستثمارية في كل من دولة الإمارات وألمانيا وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى. كما تعكس هذه الخطوات أهمية تعزيز مجالات تبادل المعارف والشراكات البحثية على المستوى الدولي بين الجهات البحثية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم التوجه نحو منظومة عالمية مترابطة للأبحاث والتكنولوجيا، ويعزز تبادل المعرفة والشراكات الدولية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط البحث بالتطبيق العملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "تؤكد الشراكة مع شركة (TUMint) التزامنا بترسيخ مكانة واحة دبي للسيليكون كمنظومة رائدة للابتكار، وتعزيز دورها في دعم قطاعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والبحث التطبيقي. ومن خلال الجمع بين القدرات البحثية عالمية المستوى والشراكة الفاعلة مع قطاع الأعمال، نسعى إلى تعزيز تبادل المعارف، ودعم القطاعات المستقبلية، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد. كما تعزز هذه الشراكة دور الواحة الرئيسي في تمكين اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وتنمية المواهب وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يعتبر مشروع "ديستريكت آي أو" خطوة مهمة ضمن هذا التوجه، باعتباره يؤسس لبنية تحتية متكاملة تجمع القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية والشركاء التقنيين ضمن منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركة الدولية المحدودة وشبكاتها الدولية لدعم هذه المنظومة، وتوسيع فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا، ومواصلة استقطاب الشراكات والقدرات البحثية العالمية إلى إمارة دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية: "ترحب الشركة بفرصة استكشاف آفاق التعاون مع واحة دبي للسيليكون، وربط منظومة عملنا ببيئة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية في دبي، حيث تضع مذكرة التفاهم إطاراً لصياغة شراكة طويلة الأمد تجمع بين القدرات البحثية ومتطلبات القطاع والشبكات الدولية، بما يدعم البحوث التطبيقية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتنا في تطوير منظومات الابتكار واستكشاف فرص جديدة تحقق قيمة مستدامة لمجتمع الابتكار في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الابتكار المستقبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست (TUMint) عام 2007 تحت مظلة جامعة ميونخ التقنية، وهي شركة متخصصة في تطوير منظومات الابتكار، ومبادرات نقل التكنولوجيا، والبرامج التعليمية استناداً إلى نموذج الجامعة المرموق عالمياً. وتُعد جامعة ميونخ التقنية إحدى الجامعات الرائدة عالمياً والأولى على مستوى الاتحاد الأوروبي وفقاً لأحدث تصنيفات كيو إس العالمية للجامعات، حيث تقدم خبرات معتمدة دولياً في مجالات البحوث والابتكار وتسويق التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها واحة دبي للسيليكون لتوسيع منظومة الابتكار من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والباحثين والجهات المعنية. وبفضل الشبكة العالمية لشركة (TUMint)، وخبرتها في تطوير منظومات الابتكار، توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للتعاون العابر للحدود وتبادل المعارف والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع ومجتمع الابتكار الأوسع، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الرقمي والنمو القائم على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن مشروع "ديستريكت آي أو" يعتبر أبرز مشاريع توسعة واحة دبي للسيليكون باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، ويهدف إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي، والمساهمة بشكل استراتيجي في مستهدفات المعرفة والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي بوصفها محركاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 6500 شركة عالمية صغيرة ومتوسطة وناشئة في قطاعات المستقبل، على ستة قطاعات رئيسة هي التنقل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتقنيات التحويلية (X-Tech)، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3 (Web3).</div></p>

"دبي للسيليكون" والشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ تستكشفان تعزيز مجالات البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا

<p class='article-text'>ستة عشر عاماً من قيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نقرأ فيها سيرة قائد صنع من الخبرة حكمة، ومن الطموح إنجازاً، ومن الإيمان بالإنسان طريقاً لازدهار الوطن. وهي مسيرة نعتز بها لما تحمله من معانٍ وطنية وإنسانية، ولما حققته من تطور يعكس رؤية قائد يدرك أن قوة الأوطان تنبع من أبنائها، وأن أعظم ما تتركه القيادة في حياة الشعوب هو الثقة بالمستقبل، والقدرة على مواصلة البناء جيلاً بعد جيل.<br>ومنذ تولي سموه مقاليد الحكم في السابع والعشرين من أكتوبر 2010، واصلت رأس الخيمة تقدمها برؤية جمعت الحكمة والطموح والعمل المؤسسي. وقد اكتسب سموه خبرة قيادية عميقة منذ توليه رئاسة الديوان الأميري عام 1978، ثم رئاسة المجلس البلدي، وصولاً إلى ولاية العهد، وهي تجربة أسهمت في ترسيخ معرفته بمقومات الإمارة واحتياجات مجتمعها. وهنا تتجلى إحدى سمات قيادته؛ القدرة على تحويل الخبرة المتراكمة إلى قرارات تنموية، والمقومات المحلية إلى فرص اقتصادية، والطموحات إلى مشروعات تخدم الحاضر وتؤسس للمستقبل.<br>وحين نستحضر هذه المسيرة، يحضر بكل الوفاء والإجلال إرث المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم النهضة الحديثة في رأس الخيمة، وعمل على تطوير مؤسساتها وتعليم أبنائها وتعزيز استقرار مجتمعها. وسيبقى العاشر من فبراير 1972 محطة وطنية خالدة، حين انضمت رأس الخيمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في عهد قائد آمن بقوة الاتحاد ووحدة المصير. وعلى هذه الأسس الراسخة، حمل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مسؤولية مواصلة البناء، مستلهماً قيم والده وحكمته وقربه من الناس، ومضيفاً إليها رؤية اقتصادية ومعرفية تستجيب لتحولات العصر. وفي هذا الامتداد تتجسد قيمة الوفاء الوطني، حين تتحول منجزات الآباء إلى مسؤولية تحملها الأجيال بعزيمة واقتدار.<br>وفي عهد سموه، عززت رأس الخيمة مكانتها الاقتصادية والصناعية والسياحية، مستفيدة من بيئة استثمارية متطورة ومقومات طبيعية وموقع استراتيجي متميز. ويكفي أن نشير إلى أن قطاع التصنيع يسهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو مؤشر يعكس قوة قاعدتها الإنتاجية وتنوع أنشطتها. وأرى أن القيمة الأعمق لهذا التوجه تكمن في بناء اقتصاد يوسع فرص العمل والاستثمار، ويعزز المعرفة والخبرات، ويمنح الأجيال قدرة أكبر على المشاركة في صناعة المستقبل.<br>ولعل أكثر ما يستحق الاعتزاز في تجربة سموه هو اهتمامه ببناء الإنسان، فقد جعل التعليم والمعرفة وتنمية القدرات الوطنية ركائز أساسية للتقدم. وتبرز مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة ومبادراتها التعليمية ومنحها الدراسية نموذجاً عملياً لهذا الاهتمام. فالاستثمار في العقول يصنع أثراً يتجاوز عمر المشروعات، ويمنح المجتمع كفاءات قادرة على الابتكار وتحمل المسؤولية. ومن هنا أجد أن القيادة الملهمة هي التي تجعل من نجاح الإنسان نجاحاً للوطن، ومن تقدمه قوة مضافة إلى حاضر الدولة ومستقبلها.<br>وما يزيد هذه التجربة تميزاً هو ارتباط سموه بمجتمعه واعتزازه بهويته وقيمه الأصيلة. فقد حافظت رأس الخيمة على موروثها الثقافي وتماسكها الاجتماعي، وهي تتقدم نحو العالم بثقة وانفتاح. وهذا التوازن يعكس فهماً عميقاً لمعنى التنمية؛ فالمجتمع المعتز بجذوره، الواثق بقيادته، والمتمكن بالعلم والعمل، يمتلك مقومات الاستقرار والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.<br>وتزداد هذه المسيرة فخراً حين نقرأها في إطار اتحادنا الشامخ، وفي ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فكل إنجاز تحققه رأس الخيمة يعزز مكانة الإمارات وتنافسيتها، ويضيف إلى قوة البيت الإماراتي المتوحد، الذي تتكامل فيه جهود القيادة الرشيدة، وتلتقي فيه الطموحات تحت راية الوطن، وفاءً لنهج الشيخ زايد والآباء المؤسسين، رحمهم الله.<br>واليوم، ونحن نحتفي بستة عشر عاماً من الإلهام والبناء، فإننا نعتز بقائد جعل خدمة الوطن والإنسان عنواناً لمسيرته، ونستحضر بكل الوفاء إرث والده الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله. وبين أصالة الإرث وطموح المستقبل، تتواصل في رأس الخيمة مسيرة وطنية نفاخر بها، تؤكد أن أعظم ما يصنعه القائد هو أن يترك في وطنه إنجازات يشهدها الناس، وقيماً تحفظ تماسك المجتمع، وأجيالاً تمتلك العلم والعزيمة لمواصلة البناء. وتلك هي القيادة التي يبقى أثرها، والإلهام الذي تتوارثه الأجيال.</p>

سعود بن صقر.. 16 سنة من الإلهام والبناء

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 وصل إلى 17.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 45.9% على أساس سنوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•إجمالي قاعدة المشتركين في المجموعة وصل إلى 254.8 مليون مشترك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•المجموعة تحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتمضي باسم "اتصالات" نحو مرحلة جديدة من النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة "اتصالات"، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من عام 2026؛ حيث كشفت عن تحقيقها إيراداتٍ موحدةً بلغت 19.5 مليار درهم، بنموٍّ قدره 6.9% على أساس سنوي. فيما بلغت الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.0% على أساس سنوي. كما بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 11.2 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 17.2مليار درهم، بنمو قدره 45.9% على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعومًا بالتقدم المتواصل الذي تحقِّقه في تطوير قدرات ذات قيمة مضافة في مجالات الاتصال والبنية التحتية الرقمية السيادية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة الناجحة لمحفظة أصول المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربح بلغ 46.1%. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 فقد بلغت الأرباح 26.7 مليار درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو قدرها 10.3% على أساس سنوي، وبهامش ربحية قدره 46.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" إلى 254.8 مليون مشترك في الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 29.4% على أساس سنوي. وفي دولة الإمارات، ارتفع عدد المشتركين بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 16.5 مليون مشترك، مدفوعًا بالطلب القوي على الخدمات الرقمية المتقدمة وحلول الاتصال الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الربع الثالث أيضًا استكمال "اتصالات" لصفقة بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون، محققةً عائدًا بقيمة 21.9 مليار درهم، شاملًا توزيعات الأرباح النهائية، وصافي عائد بنحو 8.0 مليار درهم. وأسهمت هذه الصفقة في دعم الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الثالث، كما وفَّرت مرونة مالية إضافية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع احتفال "اتصالات" بمرور 50 عامًا على تأسيسها، كشفت المجموعة عن رؤية جديدة تستهدف ترسيخ مكانتها باعتبارها شركة اتصالات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُمكِّنة له، كما أعلنت عن مواصلة مسيرتها باسم "اتصالات"؛ إيذانًا بمرحلة جديدة من النمو، وتجسيدًا للدور المحوري للاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الرؤية إلى القدرات التي طوَّرتها المجموعة في مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية، وتوظيف هذه الإمكانات بتركيز أكبر في قطاع الاتصالات، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من دعمها لطموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزًا عالميًّا للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تعتزم "اتصالات" توسيع سعة الربط الدولي لديها لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 25 ضعفاً مقارنة بالسعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تسهم في تعزيز كفاءة الربط وموثوقيته، وتوفير أداء متقدم بزمن استجابة منخفض. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية الرقمية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التقنيات الناشئة وتمكين اقتصاد قائم على المعرفة ومحفّز للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: «تأتي النتائج المالية لمجموعة اتصالات للربع الثالث من عام 2026 لتؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة، وقدرتها على تحويل فرص النمو المتاحة إلى نتائج ملموسة؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة للمجموعة 19.5 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي قدره 6.9%، وشهدت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعًا بنسبة 5.1% لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربحية بلغ 46.1%. وتعكس هذه النتائج قوة قطاع الاتصالات الحيوي لدى المجموعة، وكفاءة وانضباط العمليات، وتُعزز ثقتنا في القدرة على تحقيق أداءٍ متميز وخلق القيمة على المدى الطويل لكافة أصحاب المصلحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسعود: «على مدار السنوات الماضية، حرصت مجموعة اتصالات على بناء منظومة متكاملة من القدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية. واليوم، مع تسارع دمج الذكاء الاصطناعي في عمق العمليات المؤسسية والحكومية، يترسَّخ دور المجموعة كممكّن رئيسي للتحول الرقمي من خلال توفِّير البنية التحتية الرقمية الآمنة، والربط الفائق الذي يغذِّي هذا التحول واسع النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مسعود: «يمنح هذا التطور علامة «اتصالات» التجارية - غايةً متجددةً ذات دلالةٍ جديدةٍ وأعمق. فبالنسبة لنا، لم يعد مفهوم خدمات الاتصال مقتصرًا على نقل البيانات فحسب، بل أصبح يتمحور حول تمكين الاقتصاد الرقمي الحديث، وذلك من خلال بناء وتشغيل البنية التحتية والمنصات الذكية التي ستُشكّل ملامح المستقبل.».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم مسعود: «لقد أثبتت "اتصالات" قدرتها على خلق القيمة المستدامة، وترجمة التقدم التكنولوجي إلى أثر اقتصادي وتجاري مباشر وملموس، ويظل تركيز المجموعة منصبًّا على إعادة رسم ملامح شبكات المستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات الاستراتيجية والشراكات الممتدة مع العملاء، إلى جانب كفاءة تشغيلية عالية وبنية تحتية مُصمَّمة للعمل بجاهزية فائقة وموثوقية. ومع انطلاقة "اتصالات" نحو الخمسين عامًا القادمة، تجدِّد المجموعة التزامها بالبناء على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومواصلة ضخ الاستثمارات بثقة كاملة؛ للمنافسة والريادة على الساحة الدولية».</div></p>

الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بلغت 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.0% على أساس سنوي

"اتصالات" تسجل أداء قياسياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026

<p class='article-text'><b>254.8 مليوناً إجمالي قاعدة المشتركين بنمو 29.4 %</b></p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة «اتصالات»، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من عام 2026؛ حيث كشفت عن تحقيقها إيراداتٍ موحدةً بلغت 19.5 مليار درهم، بنموٍّ قدره 6.9 % على أساس سنوي. فيما بلغت الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 % على أساس سنوي. كما بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 11.2 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 17.2 مليار درهم، بنمو قدره 45.9 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالتقدم المتواصل الذي تحقِّقه في تطوير قدرات ذات قيمة مضافة في مجالات الاتصال والبنية التحتية الرقمية السيادية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة الناجحة لمحفظة أصول المجموعة.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 9 مليارات درهم، بهامش ربح بلغ 46.1 %. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 فقد بلغت الأرباح 26.7 مليار درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو قدرها 10.3 % على أساس سنوي، وبهامش ربحية قدره 46.4 %.</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» إلى 254.8 مليون مشترك في الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 29.4 % على أساس سنوي. وفي دولة الإمارات، ارتفع عدد المشتركين بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 16.5 مليون مشترك، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات الرقمية المتقدمة وحلول الاتصال الذكية.</p><p class='article-text'>وشهد الربع الثالث أيضاً استكمال «اتصالات» لصفقة بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون، محققة عائداً بقيمة 21.9 مليار درهم، شاملاً توزيعات الأرباح النهائية، وصافي عائد بنحو 8 مليارات درهم. وأسهمت هذه الصفقة في دعم الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الثالث، كما وفَّرت مرونة مالية إضافية لها.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع احتفال «اتصالات» بمرور 50 عاماً على تأسيسها، كشفت المجموعة عن رؤية جديدة تستهدف ترسيخ مكانتها باعتبارها شركة اتصالات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُمكِّنة له، كما أعلنت عن مواصلة مسيرتها باسم «اتصالات»؛ إيذاناً بمرحلة جديدة من النمو، وتجسيداً للدور المحوري للاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الرؤية إلى القدرات التي طوَّرتها المجموعة في مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية، وتوظيف هذه الإمكانات بتركيز أكبر في قطاع الاتصالات، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من دعمها لطموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميّاً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تعتزم «اتصالات» توسيع سعة الربط الدولي لديها لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 25 ضعفاً مقارنة بالسعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تسهم في تعزيز كفاءة الربط وموثوقيته، وتوفير أداء متقدم بزمن استجابة منخفض. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية الرقمية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التقنيات الناشئة وتمكين اقتصاد قائم على المعرفة ومحفّز للابتكار.</p><p class='article-text'>وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: «تأتي النتائج المالية لمجموعة اتصالات للربع الثالث من عام 2026 لتؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة، وقدرتها على تحويل فرص النمو المتاحة إلى نتائج ملموسة؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة للمجموعة 19.5 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي قدره 6.9 %، وشهدت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 5.1 % لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربحية بلغ 46.1 %. وتعكس هذه النتائج قوة قطاع الاتصالات الحيوي لدى المجموعة، وكفاءة وانضباط العمليات، وتُعزز ثقتنا في القدرة على تحقيق أداء متميز وخلق القيمة على المدى الطويل لكافة أصحاب المصلحة».</p><p class='article-text'>وأضاف مسعود: «على مدار السنوات الماضية، حرصت مجموعة اتصالات على بناء منظومة متكاملة من القدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية. واليوم، مع تسارع دمج الذكاء الاصطناعي في عمق العمليات المؤسسية والحكومية، يترسَّخ دور المجموعة كممكّن رئيسي للتحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية الرقمية الآمنة، والربط الفائق الذي يغذي هذا التحول واسع النطاق».</p><p class='article-text'>وتابع مسعود: «يمنح هذا التطور علامة «اتصالات» التجارية - غايةً متجددةً ذات دلالةٍ جديدةٍ وأعمق. فبالنسبة لنا، لم يعد مفهوم خدمات الاتصال مقتصراً على نقل البيانات فحسب، بل أصبح يتمحور حول تمكين الاقتصاد الرقمي الحديث، وذلك من خلال بناء وتشغيل البنية التحتية والمنصات الذكية التي ستُشكّل ملامح المستقبل».</p><p class='article-text'>واختتم مسعود: «لقد أثبتت «اتصالات» قدرتها على خلق القيمة المستدامة، وترجمة التقدم التكنولوجي إلى أثر اقتصادي وتجاري مباشر وملموس، ويظل تركيز المجموعة منصبّاً على إعادة رسم ملامح شبكات المستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات الاستراتيجية والشراكات الممتدة مع العملاء، إلى جانب كفاءة تشغيلية عالية وبنية تحتية مُصمَّمة للعمل بجاهزية فائقة وموثوقية. ومع انطلاقة «اتصالات» نحو الخمسين عاماً القادمة، تجدِّد المجموعة التزامها بالبناء على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومواصلة ضخ الاستثمارات بثقة كاملة؛ للمنافسة والريادة على الساحة الدولية».</p>

57.6 مليار درهم الإيرادات بزيادة 10%

17.2 مليار درهم أرباح اتصالات الموحدة في 9 أشهر بنمو46%

<p class='article-text'><br> أبرم «الإمارات الإسلامي» اتفاقية تمويلية مخصصة لصالح شركة «ميتال كير سنتر فاكتوري ذ.م.م»، عبر قسم الخدمات المصرفية للأعمال بهدف دعم تطوير منشأتها المتكاملة لمعالجة الصلب في أم القيوين. وقد تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي بحضور كبار ممثلي «الإمارات الإسلامي» ومجموعة «ميتال كير سنتر».<br>وستسهم المنشأة الجديدة في دعم توسع مجموعة «ميتال كير سنتر» وتعزيز قدراتها التصنيعية في دولة الإمارات؛ حيث تعمل المجموعة في مجالات تصنيع وتجارة وتسويق وتوزيع منتجات الصلب المصنعة ونصف المصنعة.<br>وتعكس الشراكة التزام قسم الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي» بدعم الشركات في دولة الإمارات أثناء قيامها بتنفيذ استثمارات رأسمالية كبيرة، وتوسيع طاقتها التشغيلية، وتعزيز قدراتها التصنيعية. كما تبرز الشراكة قدرة المصرف على استيعاب المتطلبات المتغيرة للمتعاملين وتوفير حلول تمويلية مخصصة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لدعم النمو المستدام. إضافة إلى ذلك، تؤكد الشراكة دور المصرف في دعم قطاع التصنيع، الذي يعد ركيزة أساسية لأجندة النمو والتنويع الاقتصادي طويلة الأمد في دولة الإمارات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.<br>الخدمات المصرفية <br>وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يواصل «الإمارات الإسلامي» إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتواكب اقتصاد عصري يشهد تطوراً سريعاً، وذلك من خلال تقديم حلول مالية هادفة تركز على مصلحة المتعاملين وتدعم الازدهار على المدى الطويل. ويعد تمويل المنشأة الجديدة المتكاملة لمعالجة الصلب التابعة لمجموعة «ميتال كير سنتر» في أم القيوين تجسيداً لدورنا كشريك مصرفي موثوق للشركات التي تنفذ استثمارات استراتيجية. كما أن دورنا في تعزيز نمو وتنوع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل ملامح مسيرتنا كمصرف يستشرف المستقبل، ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر مسؤولية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: نطمح في «الإمارات الإسلامي» إلى أن نكون شريكاً مالياً طويل الأمد للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم تلبية احتياجاتها المصرفية اليومية، وصولاً إلى توسيع أعمالها وتلبية احتياجاتها التمويلية. وانطلاقاً من كوننا شريكاً مالياً، فإننا على دراية تامة بدورة الحياة الكاملة لأعمال متعاملينا، ونركز على تقديم الدعم المتواصل في كل مرحلة من مراحل النمو، من خلال توفير حلول ملائمة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تجمع بين رأس المال والاستشارات والقدرات الرقمية والوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة، يثبت «الإمارات الإسلامي» أن الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن تتواءم تماماً مع الاحتياجات التشغيلية الحقيقية للشركات اليوم، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية التجارية.<br> وقال شيام بيلاي، الشريك في مجموعة «ميتال كير سنتر»: تمثل المنشأة الجديدة المتكاملة لمعالجة الصلب محطة مهمة في مسيرة نمو مجموعة «ميتال كير سنتر»، وتسهم في تعزيز قدراتنا التصنيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أبدى مصرف «الإمارات الإسلامي» فهماً واضحاً ودقيقاً لمتطلبات أعمالنا وقدم دعماً تمويلياً يتماشى مع خططنا التوسعية. ونحن نُقدّر علاقة التعاون معنا، ونتطلع إلى مواصلة خدمة عملائنا والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات.</p>

«الإمارات الإسلامي» يبرم اتفاقية تمويلية لتطوير معالجة الصلب في أم القيوين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا أن ترتبط كلمة «يونيكورن» (Unicorn) بالشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها التقديرية مليار دولار. لكن ماذا لو انتقل المفهوم من عالم الشركات إلى الحكومات؟ وماذا لو لم يعد المليار دولار معيار النجاح، بل مليار من الأثر؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما نحتاج اليوم إلى مفهوم جديد: «اليونيكورن الحكومي» (Government Unicorn)، ليس بوصفه قيمة مالية لمؤسسة حكومية، بل نموذج لقيادة استثنائية تحقق قفزات نوعية، وتكسر الحواجز التقليدية، وتحول الأفكار إلى إنجازات قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الشركات الناشئة تسعى إلى النمو المتسارع (Scaling)، فإن اليونيكورن الحكومي يسعى إلى الأثر المتسارع (Scaling Impact).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز تجربة دبي؛ مدينة لم تكتفِ باحتضان الشركات سريعة النمو، بل طورت ثقافة حكومية تتبنى الطموح والسرعة والابتكار وتصفير البيروقراطية. إنها فلسفة «دبي الأفعال» (Dubai-it): لا يكفي أن تعلن ما ستفعله؛ بل عليك أن تنجزه، وتقيس أثره، ثم ترفع سقف الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل تجربة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة تقدم نموذجاً يستحق التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ارتبط اسمه بمرحلة توسع عقاري لافت؛ ففي عام 2023 سُجلت 1.6 مليون معاملة، وتجاوزت قيمة التصرفات العقارية 634 مليار درهم. ثم جاءت استراتيجية القطاع العقاري 2033 لترسم مستقبلاً يرتكز على الابتكار والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2025، تولى قيادة بلدية دبي، منتقلاً من إدارة منظومة عقارية عالمية إلى مؤسسة تصنع ملامح المدينة وجودة الحياة والتخطيط الحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تعيينه في أكتوبر 2026 رئيساً لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية، لتمتد رحلته القيادية عبر ثلاثة عوالم مختلفة: العقار، والمدينة، والعمل الإنساني العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تكريمه بـ«وسام محمد بن راشد للقيادة» خلال ملتقى محمد بن راشد، الذي جمع ألف قائد حكومي، ليضيف بُعداً آخر لهذه التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اليونيكورن الحكومي ليس مسؤولاً تتعدد مناصبه، ولا مؤسسة تتضخم ميزانيتها، إنه القدرة على نقل النجاح من قطاع إلى آخر، وتحويل الخبرة إلى أثر يتجاوز الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يمكن صياغة معادلة أولية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طموح استثنائي + سرعة تنفيذ + ابتكار + تصفير البيروقراطية + قابلية للتوسع + أثر قابل للقياس = يونيكورن حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المعادلة تطرح سؤالاً جوهرياً: كيف نقيس قيمة اليونيكورن الحكومي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعدد المشاريع أو حجم الإنفاق أو بريق الجوائز، بل بأسئلة أكثر عمقاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم اختصر من وقت الناس؟ وكم ألغى من إجراءات؟ وكم حسّن جودة الحياة؟ وكم عزز تنافسية المدينة؟ وكم ابتكر من نماذج أصبحت مرجعاً عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإنجاز الحكومي الحقيقي لا يُقاس بضخامة ما نُديره، بل بحجم ما نُغيّره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون دبي قد فعلتها مرة أخرى؛ أخذت مفهوماً من اقتصاد الشركات، وأعادت تخيله ضمن فلسفة مختلفة «اقتصاد الأثر الحكومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاليونيكورن القادم قد لا يكون شركة بمليار دولار، بل مؤسسة تختصر سنوات في أشهر، أو مشروع يبدأ محلياً ويصبح نموذجاً عالمياً، أو قائد ينتقل من تطوير مؤسسة إلى إعادة تصميم قطاع، ومن صناعة مدينة إلى التأثير في منظومة إنسانية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لن نسأل: كم تبلغ قيمة هذا اليونيكورن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل: كم تبلغ قيمة الأثر الذي صنعه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في القطاع الخاص نصنع شركات تتجاوز قيمتها المليار، وفي حكومات المستقبل نصنع أثراً تتجاوز قيمته المليار. وهذه، في جوهرها، فلسفة دبي الأفعال Dubai-it.</div></p>

نتائج البحث عن: اقتصاد المستقبل